جهان جدید، جهان مشارکت‌ها و گفت‌وگوهای سازنده، مسئولانه، موثر و کاربردی و آگاهانه است. این مشارکت می‌تواند در حوزه دولت‌ها یا در حوزه جامعه مدنی یا در میان دولت‌ها و جامعه مدنی باشد. وجود همین مشارکت‌های ملی و بین‌المللی است که می‌تواند گامی روبه‌ جلو برای صلح، ثبات و توسعه پایدار ملی و جهانی باشد؛‌ اما در این ‌میان نقش مشارکت‌های داوطلبانه در قالب «ان‌جی‌اُ» یا تشکل‌های اجتماعی، تکمیل‌کننده چرخه حیاتی زیست مسئولانه و پایدار است و آنچه می‌تواند این بخش را امیدوارانه‌تر و پویاتر به پیش ببرد، حمایت‌های نهادهای عمومی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی با اقدامات داوطلبانه است که مجذور این همکاری و اشتیاق، زمینه‌ساز تلاش و حرکت و اقدام و مداخله در بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و چالش‌ها و معضلات در این حوزه‌ها است.

بر‌اساس نقشه راه کلان مناطق آزاد کشور، «ایجاد محیطی متمایز با مدیریت کارآمد و یکپارچه، فارغ از دیوان‌سالاری‌ها معمول سرزمین اصلی» به عنوان ماموریت این مناطق تعریف شده و در این راستا مزیت‌هایی مانند برخورداری از آزادی ورود و خروج سرمایه، آزادی خروج سود فعالیت‌های اقتصادی، بهره‌مندی از مقررات اختصاصی اشتغال و معافیت‌های مالیاتی، انجام مبادلات خارجی مستثنی از مقررات ملی صادرات و واردات گمرکی و بی‌نیاز از دریافت روادید برای اتباع خارجی برای مناطق آزاد منظور شده است.

رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه‌گذاري، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه‌اي، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاري داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوري اسلامی ایران» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسلامی ایران» در سال‌هاي‌1372 و 1384 و مجموعه‌اي مقررات مرتبط با آن شد.

گردشگری از دیرباز پاره‌ای جدا نشدنی از علاقه‌مندی‌های انسان بوده است که روز به روز بر دامنه و اهمیت آن افزوده می‌‌گردد و در هزاره سوم نیز به عنوان صنعت سفید و پاک در جهان شناخته شده و در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های کلانی صورت پذیرفته است.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ‌7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.