مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه 589مصوبه و بخشنامه و مقررات مرتبط با مناطق آزاد در فرآیند مقررات‌زدایی حذف شد، گفت: به عبارتی فقط 37.5درصد مقررات مرتبط با این مناطق معتبر باقی مانده است.

حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور در برنامه «صف اول»، به بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت. آنچه می‌خوانید، چکیده‌ای از این گفت‌وگو است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در حکمی «محسن حیدری» را به عنوان «رئیس کمیته تدوین لایحه جامع مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و تنقیح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه» منصوب کرد.

طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کم‌هزینه‌ترین شرایط، طی کردند.

در اوایل سال‌1401، محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «بر‌اساس تصمیمی که سال‌۱۳۹۵ اخذ شد، تعداد برنامه‌های توسعه‌ای که هر دوره تکرار می‌شدند، جدا شده و در قالب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب رسید و وقتی به ‌عنوان قانون مصوب شد، باید به تفکیک حوزه‌های مختلف، ارزیابی و میزان تحقق هدفگذاری‌ها مشخص شود تا اگر نیاز به بازنگری در این خصوص بود، احصاء و در دستورکار مجلس قرار گیرد».