قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ‌7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق موردنظر، در چارچوب قانون محقق سازد.

موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که در جلسه علنی ۵اسفندماه سال99 به تصویب نمایندگان رسید و از سال جاری اجرایی گردید، به مثابه تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان منطقه آزاد اروندی بود که رئیس‌جمهور تبدیل آن را ادای دینی برای جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از جنگ تحمیلی در شهرهای آبادان و خرمشهر عنوان کرد.

خبر تصویب نهایی لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۵سال از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی و پایان یافتن انتظار طولانی را قاعدتا باید رویداد مناسبی تلقی کرد؛ اما با بررسی شرایط پیرامونی این مناطق و تغییر مجلس و دیدگاه نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم به مناطق آزاد را می‌توان نامناسب‌ترین زمان برای آغاز فعالیت مناطق جدید دانست‌‌.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در گرو تثبیت و اجرای کامل قوانین است.

در آستانه سال‌1400 و در حالی که مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه، در قالب شعار سال، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را به عنوان دستورالعمل سال جاری در عرصه جنگ و جهاد اقتصادی مورد عنایت قرار داده‌اند، دو مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در پایان سال‌۱۳۹۹ و ۲۳فروردین‌ماه سال جاری، موجبات تعجب و حیرت سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور را فراهم نمود؛ مصوباتی که در تضاد و تناقض آشکار و کامل با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد قرار دارند.