یکی از مهم‌ترین مشکلاتی از ابتدای تاسیس تاکنون در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد آن بوده‌ایم، عدم تفویض اختیارات وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی به سازمان‌های مناطق آزاد است؛ این درحالی است که در بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بر ضرورت اجرای این قانون تاکید شده است.

نهاد قدرت به عنوان شرّضروری در اجتماع بشری همیشه باید در پرتو نظارت سازمان یافته و موثر قرار گیرد تا از اثر مخرب آن بر اجتماع و مردم جلوگیری شود. در این راستا اصل اعمال حاکمیت قانون به عنوان شاهراه مدیریت قدرت دولت یا حکومت مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ اما همین مسئله یعنی اعمال قانون نیز بدون نظارت به درستی قابل دستیابی نیست. فلذا نظارت بر عملکرد دولت و نحوه اجرای قانون در طول تاریخ بشر؛ به‌ویژه در عصر نوین، دغدغه تصمیم‌سازان، متفکران و دلسوزان اجتماعی بوده است‌‌.

ارش شماره‌۹۲۷۵۷۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که در تاریخ ۸اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۹۴ با عنوان «نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی» منتشر شده، عنوان گردیده‌‌ است:

با عنایت به رویه در پیش گرفته شده از سوی تیم تحریریه این نشریه در سال‌1400 که منجر به ارائه پیشنهاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای قرن پانزدهم گردید؛ در گزارش پیش روی، سیاست‌های پیشنهادی کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم حضور می‌گردد.

طی مراسمی با حضور «سعید محمد» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و «مرتضی خامی» مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک گردشگری، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان طرفین به امضاء رسید.