تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون که در سال‌1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است.

مشاور رئيس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی امروز شنبه (27آذرماه) در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، عمده مشکلات مناطق آزاد را عدم اجرای کامل ماده‌65 احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ كشور برشمرد.

سخن از ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است؛ ماده قانونی که دستگاه‌هاي اجرایی را موظف و مکلف می‌کند که اختیارات خود در محدوده مناطق آزاد، به مدیران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تفویض نمایند؛ چراکه طبق قانون، مدیران عامل مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام اجرایی در منطقه متبوع خویش محسوب می‌شوند و کلیه وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به جز نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنان است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و مشاور رئيس‌جمهور و دبیر شورايعالي مناطق آزاد تجاري-‌صنعتي و ويژه اقتصادي، به منظور بازدید و بررسی ظرفیت‌های اقتصادی حوزه سواحل مکُران از طریق فرودگاه کُنارک وارد چابهار، پایتخت دریایی ایران شدند.

هر چند در دهه‌هاي گذشته بسياري از كشورها ازجمله ايران نقشي چندمنظوره و چندعملكردي را در قالب مجموعه‌اي از اهداف و ماموريت‌ها برای ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دنبال كرده‌اند، ولي ديدگاه‌هاي گوناگوني در زمينه‌ اهداف ايجاد مناطق آزاد و ويژه و تعيين شاخص‌هاي ارزيابي موفقيت آنها در کشورهاي مختلف وجود دارد.