اساسا یکی از نکات برجسته حضور و موجودیت نهاد و سازوکاری تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سپهر اقتصادی و نظام سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت است که پیش از تهیه و تصویب و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، نظام برنامه‌نویسی و آینده‌پژوهی کشورمان به لزوم بهره‌گیری از رژیم حمایتی جذب سرمایه‌گذار (ایرانی خارجی از کشور و خارجی) صحه گذاشته و در قالب نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور به صورت تبصره‌19، نخستین برنامه میان‌مدت توسعه ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مستظهر گردید.

نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه می‌کند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی می‌داند که دولت‌ها برای افراد فراهم می‌آورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار می‌کند و باعث ظهور خلاقیت می‌کند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقب‌افتادگی کشوری را برعهده دارد‌.

فلسفه ذاتی ایجاد مناطق آزاد از نیمه‌دوم قرن بیستم به موضوع بین‌المللی شدن توسعه در جهان برمی‌گردد. جریان توسعه با ارتقاء فناوری‌های ارتباطی و نیز پیچیده شدن فرآیندهای توسعه به شکلی گسترده وابسته به سطح روابط بین‌المللی کشورهای درحال توسعه گردید.

در نخستین جلسه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اصحاب رسانه و فعالین شبکه‌های مجازی منطقه، تدوین طرح جامع،‌ آمایش سرزمینی و ترسیم راهبردها و چشم‌انداز توسعه منطقه به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین اقدام برای ریل‌گذاری توسعه منطقه آزاد ماکو مطرح شد.

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به حضور یک گروه از هیات بزرگ سرمایه‌گذاری روسیه در این منطقه آزاد، از حضور تعدادی از اعضای این گروه در راستای اجرای سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در توسعه روابط با کشورهای حوزه اوراسیا به‌ویژه روسیه خبر داد.