مناطق آزاد یک تصمیم اقتصادی مهم بعد از انقلاب اسلامی ایران بودند که با توجه به رویکرد اقتصاد دولت‌محور در کشور پس از دوران جنگ تحمیلی، فضایی جدید در مدل اقتصاد با ایجاد مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی در مناطق عمدتا محروم ایجاد گردید و با تبعید از یک قانون جامع و کامل با رویکرد مرحله‌ای در کشور ایجاد شدند.

از زمان شروع به کار مجلس یازدهم که با سال پایانی دوران فعالیت و به تعبیری خدمت دولت دوازدهم تقارن داشته است، می‌توان به عنوان الگویی از رفتارهای مشابه چنین تقابل‌هایی در روابط دولت و مجلس یاد کرد که در کشور به این شدت مسبوق به سابقه نیست. البته اینکه در دوره پایانی مجلس، رفتار بهارستان‌نشینان با پاستور‌نشینان تغییر می‌کند نیز ظرف چهار دهه گذشته بسیار دیده‌ایم.

در این سال‌ها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگ‌شان در بحث توسعه اقتصادی‌، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجیب قرار گرفتند. از محدودیت‌های واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقض‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان که البته ریشه تمامی این اقدامات که با عنوان مصلحت‌اندیشی گرفته می‌شود‌، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه‌گذاران می‌شود.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: سال گذشته در مجموع 1.5میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شد که ۲۰۰میلیون دلار آن به مناطق آزاد اختصاص داشت.

مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی‌، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های عامل مناطق آزاد را بابت خواب جدید نمایندگان برای این مناطق نگران کرده است.