مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی‌، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های عامل مناطق آزاد را بابت خواب جدید نمایندگان برای این مناطق نگران کرده است.

از زمانی که در برنامه اول توسعه و در قالب تبصره‌های‌19 و 20 این قانون (تبصره19 اشاره صریح به ایجاد مناطق آزاد در سه نقطه مرزی و تبصره‌20 نیز تصریح بر ایجاد مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی دارد)، مفهوم جدیدی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برآمده از جنگ هشت ساله تحمیلی متولد شده و به صورت قانون درآمد، بالغ بر 31سال می‌گذرد؛ بله! این تفاوت ناشی از سال تصویب و اجرای برنامه در سال‌1368 می‌باشد. این در حالی است که مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار براساس این تبصره‌ها و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از سوی دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی و نمایندگان دور سوم مجلس شورای اسلامی از سال‌1372 شروع به کار نمودند.

هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد، افزايش و بسط صادرات، اشتغال‌زایی، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، رونق توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره‌مندي از اقتصاد رقابتي بوده است.

در تمامی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و... کمترین قوانین دست‌ و پاگیر را اعمال می‌کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا با توسعه ‌این مناطق، سایر مناطق کشور نیز توسعه یابند.

تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم بر کسی پوشیده نیست؛ گواه این موضوع، آمار تلفات جانی ناشی از بیماری کرونا در این روزهاست. اوایل بهار بود که به دلیل تعطیلی آمار مرگ و میر به نصف کاهش پیدا کرده بود، اما متاسفانه به سبب اقتصاد درگیر با تحریم، دولت در این مدت ناتوان از تمدید طرح تعطیلی‌ها به خاطر هزینه‌های گزاف شد و طبیعتا آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به شدت روند صعودی پیدا کرد. این شمه‌ای از فشار تحریم‌ها نه صرفا بر اقتصاد، بلکه جان مردم است.