نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان دوران دفاع مقدس، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد. در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کم‌رنگ کردن تحریم‌های وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.

مناطق آزاد ایران در دولت آقای روحانی در شرایطی به فعالیت خود ادامه دادند که کشور در تنگنای تحریم قرار داشت و همه شاخص‌های کلان، علیه تولید و توسعه تجارت بود و طبیعتا در چنین شرایطی برای توسعه مجبور بودند که با تکیه بر منابع درونی، به نحوی توسعه، عمران و تسهیل تولید را فراهم کنند.

مشکلات و محدودیت‌های مناطق آزاد چالشی است که رسیدن به نقطه مطلوب و توسعه مناطق و به تبع آن پیشرفت سرزمین اصلی را سخت کرده است؛ مشکلاتی از قبیل نبود زیرساخت‌ها که امکان سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد، نداشتن استقلال مالی و اداری‌، نبود ثبات مدیریتی و سلیقه‌ای عمل کردن متولیان امر، نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری، عدم اجرای کامل قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و‌...؛ و اینها موانعی است که در دو، سه سال اخیر مسیر توسعه را برای مناطق آزاد کشور بیش از گذشته ناهموار کرده است.

در اهمیت جایگاه رئیس‌جمهور در فعالیت مناطق آزاد همین بس که ایشان رئیس یکی از مهم‌ترین شوراهای میان نهادی ساختار حکومتی کشورمان است که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده «شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، که نهادی برای هم‌افزایی همه نهادهای درگیر اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد است.

نه تنها کشور ما، بلکه بسیاری از کشورهای مختلف دنیا برای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تامین سرمایه، نیاز به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند و یکی از مهم‌ترین برنامه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برای نیل به این مهم، جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در مناطق مذکور بوده است؛ چراکه مناطق آزاد محرکی برای تشویق صادرات هستند و در عین حال می‌توانند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات بالقوه را به توانایی بالفعل تبدیل نمایند.