هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی کشور است؛ نکته‌ای که تمامی کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه صادرات بیان می‌کنند.

نقش بی‌بدیل مناطق آزاد در جهت تحقق توسعه تولید و صادرات بر همگان مشخص است. وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر در مسیر حمایت از تولید، با نگاه صادرات در مناطق آزاد می‌تواند بستری آماده برای تحولی در اقتصاد کشور باشد.

مناطق آزاد ایران در دولت آقای روحانی در شرایطی به فعالیت خود ادامه دادند که کشور در تنگنای تحریم قرار داشت و همه شاخص‌های کلان، علیه تولید و توسعه تجارت بود و طبیعتا در چنین شرایطی برای توسعه مجبور بودند که با تکیه بر منابع درونی، به نحوی توسعه، عمران و تسهیل تولید را فراهم کنند.

سال‌هاست که به دلیل نقض آشکار قوانین مناطق آزاد در دولت‌های مختلف، فعالین و سرمایه‌گذاران این مناطق روزانه با بخشنامه‌های غیرقانونی و متضاد دست و پنجه نرم می‌کنند‌. بخشنامه‌ها و مصوبه‌هایی که تار و پود و استقلال واقعی این مناطق و فعالین اقتصادی پرتلاش آن را بر باد داده و فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال برده است.

طبیعتا رئیس جمهوری یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیر کشور است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در نظام سیاسی کشور، مامور اجرای قانون اساسی، منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حل مشکلات و مسائل اجرایی، اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری از رکود اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.