کارکرد مناطق آزاد در جهان غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای پیرامون شکل گرفته است تا در یک منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیلات مربوط با عدم وجود برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند.

از 21شهریورماه‌1372 که علی‌اکبر ناطق‌نوری به عنوان رئیس چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی تاییدیه شورای نگهبان را جهت اجرای «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» به مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس پنجمین دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ابلاغ نمود؛ بیش از 10070روز می‌گذرد و این در حالی است که ظرف این مدت کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا که درگیر جنگ، ناآرامی، حضور طالبان، القاعده، داعش و منازعات مستمر داخلی میان گروه‌های قومی-فرقه‌ای بوده‌اند، در زمینه جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد به درجه‌ای از پیشرفت و موفقیت نائل آمده‌اند که قیاس مناطق آزاد ایران با آن کشورها، قیاس مع‌الفارق است.

شعار سال جاری مقام معظم رهبری، بیانگر زخم‌های التیام نیافته فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذارانی است که ظرف سه دهه گذشته در نقاط کم‌برخوردار و محروم ایران اسلامی، پرچم توسعه را از طریق فعالیت اقتصادی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای هرگونه اقدام سرمایه‌گذارانه برافراشتند و این در حالی است که به حکم عقل و نقل، بسترسازی برای فعالیت اقتصادی و حداقل استاندارد زندگی (در مقایسه با نقاط برخوردار کشور) ازجمله شرح وظایف دولت و حقوق ملت براساس نص قانون اساسی (اصول‌3، 43 و 44) است.

شماره126 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دو‌شنبه 6اردیبهشت‌ماه1400

نقش مناطق آزاد در تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، بسیار پررنگ و تاثیرگذار می‌باشد. بی‌شک وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر در مسیر حمایت از تولید، با نگاه صادرات در مناطق آزاد می‌تواند بستری آماده برای رویکرد اقتصادی سال جدید بر محور تولید باشد.