در جلسه اخیر هيات دولت، سومین تصويب‌نامه پيشنهادی معاونت حقوقی رياست جمهوری با همكاري دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي در زمينه تنقيح تصويب‌نامه‌های هيات وزيران، در موضوع «مناطق آزاد تجاري-‌صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي» به تصويب رسيد.

در جلسه روز یکشنبه (15فروردین‌ماه) هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، دولت به استناد تبصره اصلاحی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و به منظور بهبود محیط کسب بند‌(1) ماده‌(3) و کار و پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی، با تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت کرد.

پیرو نطق پیش از دستور جناب آقای احمد مرادی نماینده معزز مردم حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر؛ در ارتباط با جناب آقای مهندس حمیدرضا مومنی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد» به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد هشتگانه ایران اسلامی، مواردی را جهت استحضار مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهور و ریاست محترم قوای  قضاییه و مقننه، و ولی نعمتان جمهوری اسلامی یعنی مردم شریف و عزیز ایران تقدیم حضور می‌نماید:

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با شفاف‌سازی عملکرد مناطق آزاد، از تضییع بیت‌المال جلوگیری به عمل آمده است.

تخصیص حداقل ۵۰درصد سپرده‌های هر یک از بانک‌های مستقر در مناطق آزاد به تامین مالی واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی همان منطقه، از مهم‌ترین توافقات انجام شده در نشست حمیدرضا مومنی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک‌ مرکزی بود.