مشکلات و محدودیت‌های مناطق آزاد چالشی است که رسیدن به نقطه مطلوب و توسعه مناطق و به تبع آن پیشرفت سرزمین اصلی را سخت کرده است؛ مشکلاتی از قبیل نبود زیرساخت‌ها که امکان سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد، نداشتن استقلال مالی و اداری‌، نبود ثبات مدیریتی و سلیقه‌ای عمل کردن متولیان امر، نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری، عدم اجرای کامل قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و‌...؛ و اینها موانعی است که در دو، سه سال اخیر مسیر توسعه را برای مناطق آزاد کشور بیش از گذشته ناهموار کرده است.

منطقه آزاد ناحیه‌ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده فیزیکی، قانونی و اداری تاسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود آن و جابه‌جایی نیروی کار متخصص در منطقه، به سهولت صورت می‌گیرد و کالاها و مواد خارجی را که منع قانونی نداشته باشند، می‌توان بدون هرگونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کاخانه‌های مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله‌ پارادایم توسعه از اهرم‌هاي مهم پيشرفت‌ اقتصادي كشور به شمار مي‌روند؛ موضوعی كه در انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري بايد مورد توجه كانديداهاي محترم قرار گيرد.

نقش مناطق آزاد با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب‌های تعریف شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است. با نگاهی به تعریف منطقه آزاد تجاری-صنعتی می‌توان به درک بهتری از نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید.

نه تنها کشور ما، بلکه بسیاری از کشورهای مختلف دنیا برای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تامین سرمایه، نیاز به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند و یکی از مهم‌ترین برنامه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برای نیل به این مهم، جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در مناطق مذکور بوده است؛ چراکه مناطق آزاد محرکی برای تشویق صادرات هستند و در عین حال می‌توانند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات بالقوه را به توانایی بالفعل تبدیل نمایند.