رشد هر کشور به توسعه علمی و اقتصادی آن بستگی دارد و البته که توجه به سرمایه‌گذاری نیز یکی از همین عوامل رشد و توسعه محسوب می‌شود؛ اما این مهم زمانی فراهم می‌گردد که موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری برطرف و تلاش شود که برای توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و به ویژه خارجی بیش از گذشته صورت بگیرد.

در طول 30سال گذشته، تفکر و نگاه به اقتصاد جهانی و پیوستن ایران به این حلقه، با نام مناطق آزاد عجین شده است؛ مناطقی که تشکیل گردید تا آزمون و خطایی باشند برای ایجاد مدلی نوین از اقتصاد در کشور و گذر از تجارت سنتی و تک‌محصولی وابسته به نفت جهت تعمیم و تسری به سرزمین اصلی.

یک سرچ ساده در گوگل کافی است تا ماده‌13 قانون مناطق آزاد دیده شود، قانونی که مبرهن و واضح است و فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت مالیات به مدت معلوم معاف می‌کند و این یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد محسوب می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند مشوقی برای تولید و فعالیت اقتصادی در این مناطق مرزی محسوب شود.

در تاریخ 3‌دهه‌ای فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی و از زمانی که قانون مناطق آزاد در سال‌72 و سپس در سال‌86 بازنویسی و جهت اعمال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید؛ تاکنون آنچه در انتقاد از مناطق آزاد در عرصه رسانه‌ای، سیاسی و کارشناسان مطرح می‌شد، حول اتهاماتی چون سکوی قاچاق و واردات شدن و انتقاد به عدم دستیابی به اهداف متمرکز بود. انتقاداتی که عملکرد مناطق را در دستیابی به اهداف قانونی و شیوه‌نامه‌ای که مناطق باید براساس آن عمل می‌کردند، مورد توجه قرار می‌داد.

سال‌هاست که مناطق آزادی‌ها که شامل مدیران و مسئولین سازمان‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی و همچنین مردمان بومی می‌شود، از دخالت‌های دستگاه‌های سرزمین اصلی در امور این مناطق گلایه‌مند هستند. از سوی دیگر منتقدین نیز به دلایل و بهانه‌های گوناگون، عملکرد و کارکرد مناطق آزاد کشور را زیر سوال می‌برند و تمام اتهامات و مشکلات را به این مناطق نسبت می‌دهند.