بر‌اساس ماده‌1 قانون چگونگی اداره‌ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه‌ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21شهریورماه سال‌1372‌، هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه‌ اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاها‌ی صنعتی و تبدیلی و ارائه‌ خدمات عمومی» می‌باشد.

قانون، یکی از زیرساخت‌های مهم مناطق آزاد کشور است که اهمیتش کمتر از زیرساخت‌های عمرانی‌، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر لازم برای توسعه صادرات نیست؛ تا حدی که می‌توان گفت بزرگترین زیرساخت برای مناطق آزاد همین قوانین و مجموعه مقررات است که اکثرا باید در مجلس تصویب شود.

در این سال‌ها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگ‌شان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجیب و غریب قرار گرفتند‌. از محدودیت‌های واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقض‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان‌، که البته ریشه همه این اقدامات که با عنوان مصلحت گرفته می‌شود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه‌گذاران می‌شود.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به رقم ۱۶۹میلیارد دلار صادرات از این مناطق در هفت سال دولت تدبیر و امید گفت: بیش از ۴۰درصد صادرات کشور از این مناطق انجام می‌شود.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در سفر به جزیره کیش از روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی کیش بازدید و دو طرح مرکزی ویژه برای بیماران کرونایی و همچنین پارلمان زنان کیش را افتتاح نمود.