سخن از ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است؛ ماده قانونی که دستگاه‌هاي اجرایی را موظف و مکلف می‌کند که اختیارات خود در محدوده مناطق آزاد، به مدیران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تفویض نمایند؛ چراکه طبق قانون، مدیران عامل مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام اجرایی در منطقه متبوع خویش محسوب می‌شوند و کلیه وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به جز نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنان است.

نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری دومین نشست مشترک اعضای کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد‌‌.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مناطق آزاد در دولت یازدهم و دوازدهم، ابطال قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد توسط برخی افراد بود! کسانی که به دلیل منافع شخصی‌شان و یا حتی گروهی حاضر به پذیرش قوانین مناطق آزاد نبودند و سعی در خدشه وارد کردن به قوانین این مناطق داشته و دارند.

تاکنون گزارشات زیادی در این رسانه من‌باب بررسی مهم‌ترین مشکل مناطق آزاد یعنی عدم اجرای بخش مهم و زیادی از قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌72 منتشر شده است؛ قوانینی که توسط دستگاه‌های اجرایی و دولتی نه تنها اجرا نشده، بلکه با اعمال محدودیت‌ها و ارسال بخشنامه‌های مختلف، شرایط سرمایه‌گذاری را برای فعالین اقتصادی این مناطق سخت‌تر کرده است.

اعضای كميسيون عمران مجلس شورای اسلامی از زیرساخت‌های حمل‌ونقلی جزیره قشم در حوزه‌های مختلف بازدید کردند.