نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان دوران دفاع مقدس، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد. در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کم‌رنگ کردن تحریم‌های وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.

برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید همین بس که با اعمال برخی قوانین در این دوره، نقض آشکار قوانین این مناطق صورت گرفته است. سرازیری بخشنامه‌ها، مصوبات غیرقانونی و متضاد به مناطق آزاد در این سال‌ها به حدی بود که اثرات غیرقابل جبرانی بر فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران گذاشته است؛ آنقدر که دست و بال سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای حفظ سرمایه‌هایشان زیر چرخ خودتحریمی‌ها و محدودیت‌ها شکست.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان با جمعیتی بالغ بر 185میلیون نفر، بیش از 2.7تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داشته و تجارت خارجی آن با کشورهای خارج از اتحادیه حدود 900میلیارد دلار می‌باشد.

در شرایطی که دنیا و به‏ ویژه در کشورهای همسایه ما برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کرده‏‌اند و انواع مزایا را به سرمایه‏‌گذاران و کارآفرینان پیشنهاد می‌دهند، گرفتن حداقل مزیت‏‌ها از سرمایه‌‏گذاران موجب می‌شود تا شانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از دست داده و سرمایه‌های داخلی را به حضور در دیگر کشورها هدایت کنیم‌‌.

سال‌هاست که به دلیل نقض آشکار قوانین مناطق آزاد در دولت‌های مختلف، فعالین و سرمایه‌گذاران این مناطق روزانه با بخشنامه‌های غیرقانونی و متضاد دست و پنجه نرم می‌کنند‌. بخشنامه‌ها و مصوبه‌هایی که تار و پود و استقلال واقعی این مناطق و فعالین اقتصادی پرتلاش آن را بر باد داده و فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال برده است.