نقش بی‌بدیل مناطق آزاد در جهت تحقق توسعه تولید و صادرات بر همگان مشخص است. وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر در مسیر حمایت از تولید، با نگاه صادرات در مناطق آزاد می‌تواند بستری آماده برای تحولی در اقتصاد کشور باشد.

مناطق آزاد یک تصمیم اقتصادی مهم بعد از انقلاب اسلامی ایران بودند که با توجه به رویکرد اقتصاد دولت‌محور در کشور پس از دوران جنگ تحمیلی، فضایی جدید در مدل اقتصاد با ایجاد مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی در مناطق عمدتا محروم ایجاد گردید و با تبعید از یک قانون جامع و کامل با رویکرد مرحله‌ای در کشور ایجاد شدند.

برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، به ویژه در کشورهاي درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدي این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌هاي متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است‌‌.

تعهد به عهدهای بسته شده که در قالب یک قانون به امضا رسیده و ابلاغ شده، یکی از اصول بدیهی اسلامی، قرآنی، اخلاقی و یک عرف بین‌المللی بوده که براساس آن بسیاری از معاهدات بین‌المللی و روابط انسانی در طول تاریخ شکل گرفته است.

هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی کشور است، نکته‌ای که همه کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه صادرات بیان می‌کنند؛ بی‌تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که در خود ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی به دست نمی‌آید.