منطقه آزاد، محدوده‌ای است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی‌، عدم وجود تشریفات زائد ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرآیندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند. 

در طول 30سال گذشته، تفکر و نگاه به اقتصاد جهانی و پیوستن ایران به این حلقه، با نام مناطق آزاد عجین شده است؛ مناطقی که تشکیل گردید تا آزمون و خطایی باشند برای ایجاد مدلی نوین از اقتصاد در کشور و گذر از تجارت سنتی و تک‌محصولی وابسته به نفت جهت تعمیم و تسری به سرزمین اصلی.

طی ماه‌های اول مجلس دهم در سال‌1395 و همزمان با آخرین سال دولت یازدهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده‌٢٧ این برنامه را به صورتی تغییر و تصویب کردند که براساس آن، همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین، دبیرخانه شورایعالی مناطق به وزارت اقتصاد واگذار شد.

در حالی به آخرین ماه از سال98 ورود پیدا می‌کنیم که با نگاهی به 11ماه گذشته درمی‌یابیم که تغییر محسوسی در حال و روز مناطق آزاد نسبت به سال گذشته ایجاد نشده است.