وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: اعمال حاکمیت یکپارچه در منطقه آزاد اروند، ازجمله مسائل دشوار بین‌بخشی است که علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته در راستای اعمال ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید این اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود و یک وحدت فرماندهی در منطقه شکل گیرد.

می‌گویند آنچه امروز اتفاق افتاده است، ریشه اصلی آن در گذشته و هدف بزرگی در آینده دارد. این موضوع دقیقا در ارتباط با مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران قابل‌وصف است؛ چراکه امروز مناطق آزاد در گردابی از چالش‌های مختلف کارکردی و هویتی گرفتار شده‌اند که دقیقا نتیجه غیرقابل اجتناب اقدامات دامنه‌دار و هدفمند عده‌ای بر علیه مناطق آزاد در گذشته است و مسلما در آینده هدف بزرگ کارشکنی‌های انجام شده، با تثبیت رکود سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و توقف رشد و توسعه در این مناطق محقق می‌گردد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بر اجرای ماده65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: اجرای این ماده باید در همه مناطق آزاد کشور اجرایی شود، به دو دلیل؛ یکی اجرای قانون که تکلیف است و دیگر اینکه اجرای این قانون بسیاری از چالش‌ها و مشکلات مدیریتی در این مناطق را حل و فصل می‌کند و بالطبع باعث توسعه بیشتر مناطق آزاد خواهد شد.

در اوایل سال‌1401، محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «بر‌اساس تصمیمی که سال‌۱۳۹۵ اخذ شد، تعداد برنامه‌های توسعه‌ای که هر دوره تکرار می‌شدند، جدا شده و در قالب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب رسید و وقتی به ‌عنوان قانون مصوب شد، باید به تفکیک حوزه‌های مختلف، ارزیابی و میزان تحقق هدفگذاری‌ها مشخص شود تا اگر نیاز به بازنگری در این خصوص بود، احصاء و در دستورکار مجلس قرار گیرد».

پیش از بررسی موضوع محوری مورد بحث، یعنی ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید متوجه چرایی و چگونگی الزام تنقیح چنین ماده قانونی بود! به عبارتی، چه فرآیند و عاملی قانونگذار را به اهمیت تصویب این ماده به عنوان یکی از احکام 73گانه دائمی توسعه رهنمون ساخت؟!