مناطق آزاد کشور از سال‌95 با تصمیمات مجلس و دولت شاهد سیاست‌های خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند؛ سیاست‌هایی که نتیجه آن به مرور زمان موجب عدم تفاوت میان قوانین سرمایه‌گذاری در محدوده مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی شده است، که بی‌شک این اقدامات ضربات سنگینی به فعالیت اقتصادی و تولید در این مناطق وارد می‌کنند.

بی‌تردید یکی از نخستین تصاویری که بعد از شنیدن مفهومی همچون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در ذهن هر فرد مطلع یا غیرمطلعی نقش می‌بندد، مولفه معافیت مالیاتی بر کسب و کار و درآمد از هرگونه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق است.

اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست؛ اهدافی که مناطق بر‌اساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به‌طور رسمی در سال‌1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی‌، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد‌، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.

نخستین جلسه کارگروه مقابله با قاچاق کالا و ارز با هدف کاهش و حذف بسترهای احتمالی ورود کالای قاچاق به کیش برگزار شد.

از سال‌1393 که وظیفه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در منطقه آزاد قشم به مجموعه وظایف مدیریت بازرگانی و اصناف این سازمان محول شد، تا پایان سال‌1399 بیش از یکهزار و 151عدد کارت بازرگانی در این منطقه صادر شده است.