معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی، خواستار حفظ ماهیت شروط مناطق آزاد در قبال فعالان اقتصادی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند جزیره کیش، این منطقه را به عنوان پایلوت ارائه خدمات پولی، بانکی و تشکیل مراکز تخصصی مالی در برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهاد داد.

طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کم‌هزینه‌ترین شرایط، طی کردند.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: کمیته‌ای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی شده است، احصاء و حذف گردد. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور آشنا به دیپلماسی اقتصادی هستند، در رفع این مشکلات قطعا ما را یاری خواهند کرد.

مشاور رئيس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري‌-صنعتي و ويژه اقتصادي با بیان اینکه مناطق آزاد موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور هستند وباید تقویت شوند، تصریح کرد: رسالت ما این است که مناطق آزاد را به بهشت سرمایه‌گذاران تبدیل نماییم.