با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان آشنا به حوزه مناطق آزاد پیش‌بینی می‌کردند که این دولت در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با احتیاط توام با استنکاف رفتار خواهد کرد؛ چراکه بر‌اساس مصوبه مذکور، برای مناطق آزاد جدید هیچ‌گونه منابع درآمدی و مالی جهت تامین هزینه‌های زیرساختی اعم ‌از سهمیه کالای همراه مسافری و تجاری و فروش زمین در نظر گرفته نشده بود. بنابراین این مناطق بار اضافی بر دوش دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند...

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی از موافقت هيات عالي نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران خبر داد.

در بهمن‌ماه‌۱۴۰۱ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، در راستای تکمیل آخرین تکه از پازل ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه؛ درخواست دریافت اختیارات ریاست جمهوری در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌نماید و ظرف کمتر از یک هفته، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موافقت ابراهیم رئیسی با درخواست وزیر اقتصاد را اعلام می‌نماید.

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، کلیه مزیت‌های مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از بین رفته است. بی‌تردید باید اسم دیگری برای منطقه آزاد پیدا کرد. مسلما موجودی که با تصویب برنامه هفتم توسعه کشور خلق می‌شود، دیگر منطقه آزاد نخواهد بود و می‌بایست نامی دیگر برای آن ابداع نماییم.

با وجود این‌که در انتخابات ریاست جمهوری سال‌۱۴۰۰، آقای سیدابراهیم رئیسی به پشتوانه کارشناسان سلبریتی پشت‌صحنه خود، اعلام کرد برنامه اقتصادی 7000صفحه‌ای را برای ایجاد انقلاب درونزا، برونگرا و ضدتحریم آماده کرده است، اما امروز پس از گذشت ۲سال، همه ازجمله خود رئیس‌جمهور محترم به‌دنبال برنامه اقتصادی اصولی و کارآمد می‌گردند و 7000صفحه برنامه را کسی جایی پیدا نمی‌کند!