لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید که در بهار سال‌۱۴۰۰، با دور زدن شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ این نگرانی را به‌وجود آورده است که لایحه ایجاد ۳منطقه آزاد جدید دیگر، یعنی مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران نیز با اصرار برخی نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تداوم مخالفت درست و منطقی شورای نگهبان، برای تصویب، مجددا از در پشتی قانون وارد شوند. به همین جهت در این نوشتار می‌خواهیم توجه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به چند نکته مهم جلب نماییم.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان آشنا به حوزه مناطق آزاد پیش‌بینی می‌کردند که این دولت در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با احتیاط توام با استنکاف رفتار خواهد کرد؛ چراکه بر‌اساس مصوبه مذکور، برای مناطق آزاد جدید هیچ‌گونه منابع درآمدی و مالی جهت تامین هزینه‌های زیرساختی اعم ‌از سهمیه کالای همراه مسافری و تجاری و فروش زمین در نظر گرفته نشده بود. بنابراین این مناطق بار اضافی بر دوش دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند...

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی از موافقت هيات عالي نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران خبر داد.

در بهمن‌ماه‌۱۴۰۱ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، در راستای تکمیل آخرین تکه از پازل ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه؛ درخواست دریافت اختیارات ریاست جمهوری در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌نماید و ظرف کمتر از یک هفته، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موافقت ابراهیم رئیسی با درخواست وزیر اقتصاد را اعلام می‌نماید.

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، کلیه مزیت‌های مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از بین رفته است. بی‌تردید باید اسم دیگری برای منطقه آزاد پیدا کرد. مسلما موجودی که با تصویب برنامه هفتم توسعه کشور خلق می‌شود، دیگر منطقه آزاد نخواهد بود و می‌بایست نامی دیگر برای آن ابداع نماییم.