هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی کشور است، نکته‌ای که همه کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه صادرات بیان می‌کنند؛ بی‌تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که در خود ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی به دست نمی‌آید.

آنچه امروز به خوبی مشهود می‌باشد، نگرانی‌ها و دلهره‌های اقتصادی است که در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بروز کرده و اذهان را به خود مشغول ساخته است؛ مواردی همچون نوسانات بازار ارز، رشد فزآینده نرخ تورم، آشفتگی قیمت‌ها در بازارهای مختلف و به طور کلی ثبات اقتصادی در پرده ابهام قرار گرفته است.

منطقه آزاد ارس، طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ‌2/6/1382 به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي‌، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي‌، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي‌، ايجاد اشتغال سالم و مولد‌، تنظيم بازار كار و كالا حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات ايجاد و در اواخر شهريورماه‌83 آغاز به كار نمود.

برای نخستین بار در سال‌۱۳۸۴ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، نفت، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بنا به پیشنهاد شماره101.144746 مورخ1383.08.10 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران با اهداف‌، راهبردها و اقدام‌های لازم برای فعال‌سازی و توسعه محور ترانزیت و حمل و نقل شرق کشور در ۶ماده به شرح ذیل تعیین شدند:

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به استان مازندران، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عملیاتی و کارخانه‌های مستقر در اراضی پسکرانه این بندر بازدید کرد.