از 21شهریورماه‌1372 که علی‌اکبر ناطق‌نوری به عنوان رئیس چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی تاییدیه شورای نگهبان را جهت اجرای «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» به مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس پنجمین دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ابلاغ نمود؛ بیش از 10070روز می‌گذرد و این در حالی است که ظرف این مدت کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا که درگیر جنگ، ناآرامی، حضور طالبان، القاعده، داعش و منازعات مستمر داخلی میان گروه‌های قومی-فرقه‌ای بوده‌اند، در زمینه جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد به درجه‌ای از پیشرفت و موفقیت نائل آمده‌اند که قیاس مناطق آزاد ایران با آن کشورها، قیاس مع‌الفارق است.

نماینده مردم آبادان و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه آزاد ظرفیتی بی‌نظیر با اختیارات خاص خود است.

شعار سال جاری مقام معظم رهبری، بیانگر زخم‌های التیام نیافته فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذارانی است که ظرف سه دهه گذشته در نقاط کم‌برخوردار و محروم ایران اسلامی، پرچم توسعه را از طریق فعالیت اقتصادی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای هرگونه اقدام سرمایه‌گذارانه برافراشتند و این در حالی است که به حکم عقل و نقل، بسترسازی برای فعالیت اقتصادی و حداقل استاندارد زندگی (در مقایسه با نقاط برخوردار کشور) ازجمله شرح وظایف دولت و حقوق ملت براساس نص قانون اساسی (اصول‌3، 43 و 44) است.

دستورکار نظام توسعه ملی و حکمرانی کشور در سال جدید نیز در ادامه سال‌های اخیر، از سوی مقام معظم رهبری تقویت و گسترش تولید در کشور و لزوم پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در این فرآیند تعیین گردیده است.

در آستانه سال‌1400 و در حالی که مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه، در قالب شعار سال، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را به عنوان دستورالعمل سال جاری در عرصه جنگ و جهاد اقتصادی مورد عنایت قرار داده‌اند، دو مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در پایان سال‌۱۳۹۹ و ۲۳فروردین‌ماه سال جاری، موجبات تعجب و حیرت سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور را فراهم نمود؛ مصوباتی که در تضاد و تناقض آشکار و کامل با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد قرار دارند.