در آستانه سال‌1400 و در حالی که مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه، در قالب شعار سال، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را به عنوان دستورالعمل سال جاری در عرصه جنگ و جهاد اقتصادی مورد عنایت قرار داده‌اند، دو مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در پایان سال‌۱۳۹۹ و ۲۳فروردین‌ماه سال جاری، موجبات تعجب و حیرت سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور را فراهم نمود؛ مصوباتی که در تضاد و تناقض آشکار و کامل با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد قرار دارند.

پیرو اظهارات جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم مردم حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر بر علیه مهندس حمیدرضا مومنی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تشکل‌های صنفی‌، فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد قشم مخالفت خود را با نقطه نظرات و اتهامات مطرح شده از سوی ایشان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که مناطق آزاد با شروع به کار مجلس یازدهم و در کشاکش‌های تعادل قدرت میان نمایندگان این دوره از مجلس با آن دست به گریبان بودند، مطرح کردن طرح اصلاح قانون مناطق آزاد می‌باشد.

در حالی به ثانیه‌های پایانی سال99 نزدیک می‌شویم که شمارش معکوس برای روی کار آمدن دولت سیزدهم آغاز شده و تا کمتر از 3ماه آینده سکاندار جدید امور کلان اجرایی کشور مشخص خواهد شد که بی‌تردید نقش تعیین کننده‌ای در چشم‌انداز پیش‌ روی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد داشت.

نقش مناطق آزاد در شرایط کنونی کشور با توجه به تحریم‌های آمریکا و نفوذ دشمنان برای ایجاد موانع برای تجارت ایران، بر کسی پوشیده نیست. واقعیت آن است که در وضعیت فعلی انعقاد قراردادهای کشور با کل دنیا به جهت تحریم‌ها بسیار سخت شده است، اما در عین حال مناطق آزاد می‌تواند به صورت موافقت‌نامه دوجانبه یا چند‌جانبه با کشورهای منطقه و همسایه این نقص را مرتفع نمایند؛ چراکه اساس تاسیس مناطق آزاد همین بوده است.