نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و جانمایی سه منطقه کیش‌، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی بودیم‌. بعد از جزیره کیش که به دلیل اقدامات جزئی رژیم گذشته دارای زیر‌ساخت بسیار محدود بود؛ مناطق قشم و چابهار تقریبا فاقد هرگونه امکانات، تاسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت بهره‌برداری کاربری‌های مندرج در اهداف مناطق آزاد یعنی تولید، مونتاژ، پردازش کالا، صادرات‌مجدد و حتی امور بازرگانی و تجاری بود.

تعهد به عهدهای بسته شده که در قالب یک قانون به امضا رسیده و ابلاغ شده، یکی از اصول بدیهی اسلامی، قرآنی، اخلاقی و یک عرف بین‌المللی بوده که براساس آن بسیاری از معاهدات بین‌المللی و روابط انسانی در طول تاریخ شکل گرفته است.

رشد هر کشور به توسعه علمی و اقتصادی آن بستگی دارد و البته که توجه به سرمایه‌گذاری نیز یکی از همین عوامل رشد و توسعه محسوب می‌شود؛ اما این مهم زمانی فراهم می‌گردد که موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری برطرف و تلاش شود که برای توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و به ویژه خارجی بیش از گذشته صورت بگیرد.

با مشاهده و بررسی عمر سه دهه‌ای مناطق آزاد در ایران، به راحتی درمیابیم که به جز در دوران دولت سازندگی، در هیچ برهه زمانی دیگر نگاه‌ها به این مناطق توسعه‌ای و بر مبنای پیشرفت نبوده است؛ در هر دولتی تمام سعی و همت بر محدود و تضعیف کردن این مناطق بوده که شاید برای دریافت چرایی این موضوع باید به ایجاد کننده مناطق آزاد در ایران بنگریم و با توجه به اختلافات سیاسی که همیشه اقتصاد کشورمان را با خود درگیر کرده، مناطق نیز در این گرداب غرق شده‌اند.

منطقه آزاد، محدوده‌ای است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی‌، عدم وجود تشریفات زائد ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرآیندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.