از زمان شروع به کار مجلس یازدهم که با سال پایانی دوران فعالیت و به تعبیری خدمت دولت دوازدهم تقارن داشته است، می‌توان به عنوان الگویی از رفتارهای مشابه چنین تقابل‌هایی در روابط دولت و مجلس یاد کرد که در کشور به این شدت مسبوق به سابقه نیست. البته اینکه در دوره پایانی مجلس، رفتار بهارستان‌نشینان با پاستور‌نشینان تغییر می‌کند نیز ظرف چهار دهه گذشته بسیار دیده‌ایم.

مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه 16دی ماه اقدم به برگزاری همایش آسیب‌شناسی عملکرد مناطق آزاد در کشور با تاکید بر «اصلاح قانون در راستای بند‌11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» نمود و این در حالی است که یک هفته پیش از آن طی فراخوانی اقدام به «جمع‌سپاری قانون‌نویسی به منظور مشارکت در اصلاح قوانین مناطق آزاد کشور» نموده است.

از زمانی که در برنامه اول توسعه و در قالب تبصره‌های‌19 و 20 این قانون (تبصره19 اشاره صریح به ایجاد مناطق آزاد در سه نقطه مرزی و تبصره‌20 نیز تصریح بر ایجاد مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی دارد)، مفهوم جدیدی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برآمده از جنگ هشت ساله تحمیلی متولد شده و به صورت قانون درآمد، بالغ بر 31سال می‌گذرد؛ بله! این تفاوت ناشی از سال تصویب و اجرای برنامه در سال‌1368 می‌باشد. این در حالی است که مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار براساس این تبصره‌ها و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از سوی دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی و نمایندگان دور سوم مجلس شورای اسلامی از سال‌1372 شروع به کار نمودند.

در دورانی که سیاستمداران دولت دوازدهم و مجلس یازدهم در گیر و دار مباحث سیاسی ناشی از مذاکره و یا عدم مذاکره با امریکای جو بایدن برای اجرای توافق‌نامه برجام می‌باشند، ظرف سه سالی که دولت ترامپ از برجام خارج شد و کارزار تحریم حداکثری را بر ایران و ایرانیان عزیز در سطح بین‌المللی تعمیم داد، در مناطق آزاد کشورمان اوضاع بر گونه‌ای دیگر بود.

نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی پیگیر رفع موانع و حل مشکلات موجود با هدف تسهیل فعالیت در مناطق آزاد کشور هستند.