نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه می‌کند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی می‌داند که دولت‌ها برای افراد فراهم می‌آورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار می‌کند و باعث ظهور خلاقیت می‌کند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقب‌افتادگی کشوری را برعهده دارد‌.

از زمانی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در قالب ابلاغیه‌ای در تاریخ 20مهرماه خطاب به سرپرست دبیرخانه شورایعالی، خواستار تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه شده بود، تا 14آبان‌ماه، زمان لازم بود که زعیم مدیریت و راهبری اقتصاد کشورمان در چارچوب اجرای قانون تمدید یافته برنامه ششم توسعه، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران منصوب نماید؛ آن هم با متنی که از تغییر رویکرد، راهبرد وزیر و تغییر جایگاه و وزن بازیگران صفحه شطرنج مناطق آزاد خبر می‌داد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه مناطق آزاد در کنار تولید ثروت باید به تولید علم نیز اهتمام ورزند، گفت: مناطق آزاد اگر علمی و دانشگاهی شوند، می توانند برای کشور ارز آور باشند.

با تشکیل دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی، دلسوزان مناطق آزاد و علاقه‌مندان به سرنوشت آنها، نگران مشخص شدن دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند؛ چراکه طبق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورایعالی باید ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گرفت...

طبق قوانین و مقررات گزینشی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بسیاری از مراکز حتی آموزشی، «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه» ازجمله شرایط اصلی پذیرش می‌باشد؛ اما تاکنون التزام به این اصل، بیشتر از آنکه در طرف دولت و حاکمیت لحاظ شود، در طرف مردم مورد ارزیابی قرار گرفته است.