آن طور که مسئولان مناطق آزاد می‌گویند با پایان دوره ۲۰ساله معافیت مالیات بر درآمد و دارایی، فعالان اقتصادی باید از این پس هر ساله ۲۰درصد مالیات پرداخت کرده تا به رقم سرزمین اصلی برسد.

با مشاهده و بررسی عمر سه دهه‌ای مناطق آزاد در ایران، به راحتی درمیابیم که به جز در دوران دولت سازندگی، در هیچ برهه زمانی دیگر نگاه‌ها به این مناطق توسعه‌ای و بر مبنای پیشرفت نبوده است؛ در هر دولتی تمام سعی و همت بر محدود و تضعیف کردن این مناطق بوده که شاید برای دریافت چرایی این موضوع باید به ایجاد کننده مناطق آزاد در ایران بنگریم و با توجه به اختلافات سیاسی که همیشه اقتصاد کشورمان را با خود درگیر کرده، مناطق نیز در این گرداب غرق شده‌اند.

27سال پیش، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف رهایی فعالین اقتصادی از بوروکراسی‌های پیچیده اداری سرزمین اصلی تصویب شد و در ماده‌13 آن قانون، همه فعالان اقتصادی و شاغلین در سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقر در محدوده مناطق آزاد را از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف نمود.

بی‌تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که در سال‌1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است؛ با این وجود این روزها شاهد فعل و انفعالات زیادی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در مقابل مناطق آزاد هستیم که مسلما هیچ منفعتی از این قبیل موارد، عاید طرفین نخواهد شد و فقط و فقط باعث دلسرد شدن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در این مناطق از کشور و همچنین شاهد رکود بیشتر فعالیت در سال جهش تولید در مناطق آزاد خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با همکاری و همدلی تمام دستگاه‌های اجرایی و اقدامات موثر در حوزه‌های مختلف، سرمایه‌گذاران توانمند و تراز اول کشور در این منطقه سرمایه‌گذاری می‌کنند.