طی ماه‌های اول مجلس دهم در سال‌1395 و همزمان با آخرین سال دولت یازدهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده‌٢٧ این برنامه را به صورتی تغییر و تصویب کردند که براساس آن، همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین، دبیرخانه شورایعالی مناطق به وزارت اقتصاد واگذار شد.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر نظر خود درخصوص ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تاکید کردند و در نتیجه تصمیم‌گیری درخصوص طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی، لایحه الحاق دو هزار هکتار از اراضی صنعتی و فرودگاهی استان گیلان به محدوده منطقه آزاد انزلی به تصویب رسید.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی را به دلیل مشخص نبودن نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع کردند.