سخن آخر را باید در ابتدای بحث مطرح کرد؛ مهم‌ترین برنامه کاری دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس دو راهبرد اصلی و ساختاری است:

بدون شک توسعه مناطق آزاد خصوصا در کشورهای در حال توسعه که فرآیند صنعتی شدن را دنبال می‌کنند، یکی از اهداف اصلی بهبود اقتصاد قلمداد می‌شود‌. البته که مناطق آزاد قابلیت‌های زیادی در کل دنیا دارد، قابلیت‌هایی که به واسطه جذب سرمایه‌گذاران خارجی به دست می‌آید. اعطای امتیازاتی فراتر از سرزمین اصلی و تسهیل رویه‌های اداری، طبیعتا شرایط سرمایه‌گذاری و جذب تولیدکنندگان در مناطق آزاد را بیشتر می‌کند و اصولا توسعه و آبادانی کل کشور را به همراه دارد.

مناطق آزاد با وجود محروم بودنشان و با نداشته‌هایشان در بحث زیرساخت شروع به‌کار کردند و در این مسیر کم و کاستی‌ها را به جان خریدند تا بتوانند به اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد دست یابند.

برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید همین بس که با اعمال برخی قوانین در این دوره، نقض آشکار قوانین این مناطق صورت گرفته است. سرازیری بخشنامه‌ها، مصوبات غیرقانونی و متضاد به مناطق آزاد در این سال‌ها به حدی بود که اثرات غیرقابل جبرانی بر فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران گذاشته است؛ آنقدر که دست و بال سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای حفظ سرمایه‌هایشان زیر چرخ خودتحریمی‌ها و محدودیت‌ها شکست.

سال‌هاست که به دلیل نقض آشکار قوانین مناطق آزاد در دولت‌های مختلف، فعالین و سرمایه‌گذاران این مناطق روزانه با بخشنامه‌های غیرقانونی و متضاد دست و پنجه نرم می‌کنند‌. بخشنامه‌ها و مصوبه‌هایی که تار و پود و استقلال واقعی این مناطق و فعالین اقتصادی پرتلاش آن را بر باد داده و فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال برده است.