شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با هدف بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه متبوع خود، در سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی تشکیل یافته‌اند.

مناطق آزاد ایران با وجود عملکرد مطلوب در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، محرومیت‌زدایی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های گسترده، در موقعیت بحرانی به لحاظ قوانین و نگاه جامعه و تصمیم‌گیران قرار گرفته‌اند.

در ماده‌1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران گفته شده است: «به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال ‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی؛ به ‌دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید».

‎‎مراسم امضاء تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ارتقاء سطح مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون در مناطق آزاد کشور برگزار شد.