چند سالی است که دیگر اوضاع مناطق آزاد تعریفی ندارد؛ مشکلات مربوط به این مناطق از دولت نهم و دهم شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و متاسفانه مقامات مسئول در این سال‌ها صرفا شاهد پایین آمدن جایگاه و شان مناطق آزاد بوده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی را مسئول امور اجرایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کردند.

در سال‌1401 مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.اِی.تی) خواهند بود.

هنوز از شوک خبر تصویب حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج نشده بودیم که با لطفی دیگر از سوی نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق بودجه1401 مجلس شورای اسلامی مواجه گشتیم.

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طبق ماده23، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد و وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شد.