مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: کمیته‌ای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی شده است، احصاء و حذف گردد. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور آشنا به دیپلماسی اقتصادی هستند، در رفع این مشکلات قطعا ما را یاری خواهند کرد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی و ويژه اقتصادی در نشست با نخبگان و فعالین فرهنگی گام دوم انقلاب در منطقه آزاد ماکو گفت: فرهنگ جهادی و تقویت تولید ملی، دو رکن اساسی اقتصادی مقاومتی هستند و اگر یکی از این ارکان حذف شود، در اقتصاد مقاومتی موفق نخواهیم شد.

نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه می‌کند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی می‌داند که دولت‌ها برای افراد فراهم می‌آورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار می‌کند و باعث ظهور خلاقیت می‌کند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقب‌افتادگی کشوری را برعهده دارد‌.

از زمانی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در قالب ابلاغیه‌ای در تاریخ 20مهرماه خطاب به سرپرست دبیرخانه شورایعالی، خواستار تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه شده بود، تا 14آبان‌ماه، زمان لازم بود که زعیم مدیریت و راهبری اقتصاد کشورمان در چارچوب اجرای قانون تمدید یافته برنامه ششم توسعه، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران منصوب نماید؛ آن هم با متنی که از تغییر رویکرد، راهبرد وزیر و تغییر جایگاه و وزن بازیگران صفحه شطرنج مناطق آزاد خبر می‌داد.

رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. از این‌رو می‌بایست به تولید توجه ویژه‌ای مبذول داشت.