نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی و گسترش تولیدات صادرات‌محور در کشور بی‌بدیل و اثرگذار بوده است. وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر (به شرط اجرای دقیق قانون) در مسیر حمایت از تولید با نگاه صادرات از مناطق آزاد، بستری آماده جهت ایجاد تحولات بنیادین در کلان اقتصاد کشور می‌باشد.

با ریاست علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و حضور مدیران استانی، کارگروه سرمایه‌گذاری خارجی منطقه آزاد انزلی با هدف شناسایی فرصت‌های اقتصادی به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و ساماندهی ظرفیت‌ها و پشتیبانی و رفع موانع در راستای تسهیل، تسریع و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه برگزار شد.

اگر بگوییم که مهم‌ترین چالش و مشکلات مناطق آزاد که باعث شد اهداف اولیه تعیین شده مناطق که تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگهداشت طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کشور بوده است، محقق نشود؛ به دلیل عدم اجرای بخشی عظیمی از همان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌72 مجلس شورای اسلامی است، دروغ نیست. قوانینی که به‌واسطه دستگاه‌های اجرایی دولتی نه تنها اجرا نشدند، بلکه با انواع سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، محدودیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کشور فراهم کردند.

بی‌تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که در سال‌1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است.

بی‌تردید یکی از نخستین تصاویری که بعد از شنیدن مفهومی همچون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در ذهن هر فرد مطلع یا غیرمطلعی نقش می‌بندد، مولفه معافیت مالیاتی بر کسب و کار و درآمد از هرگونه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق است.