مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با نشریه، به بیان مشکلات مناطق آزاد پرداخت و از تبعات بخشنامه‌ها و قوانین متناقضی که به سوی  فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مناطق روانه می‌شود، سخن گفت.

در طول سالیان اخیر به دلیل اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و همچنین اعمال سیاست‌های خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانونگذار، مناطق آزاد لطمات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند؛ اقدامات و سیاست‌هایی که موجب فرار سرمایه‌گذاران از این مناطق و به دنبال آن، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شده است.

قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ هرچند از همان بدو تاسیس مناطق آزاد اولیه (کیش، قشم و چابهار) مخالفت‌های متعددی با این مناطق وجود داشت، اما طی سال‌های اخیر خصوصا در طول سال1401 اتفاقاتی بر مناطق آزاد حادث شد که نه‌تنها مسبوق به سابقه نبوده، بلکه ماهیت وجودی و کارکرد ملی و بین‌المللی این مناطق از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با سرعت و قدرت وصف‌ناپذیری ادامه حیات و ممات آنان را نشانه رفته است...

مناطق آزاد ایران از بدو شکل‌گیری در دهه‌70 شمسی با وجود برخورداری از منطق مدیریتی و اقتصادی کلان و مثبت در آن زمان و زمان‌های آتی، همواره مخالفینی نیز داشته‌اند. اما مخالفین مناطق آزاد در یک دوره تقریبا 20ساله به غیر از جوسازی‌های رسانه‌ای بر علیه عملکردهای مناطق و نیز جلوگیری از اجرای کامل قوانین مناطق آزاد؛ حرکتی ریشه‌ای با هدف از حیز انتفاع انداختن و متعاقب آن حذف این مناطق از ساختار اقتصادی ایران انجام ندادند.

قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ مناطقی که در ابتدا با اهداف مهمی همچون توسعه و رونق تولید و صادرات، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی ایجاد شدند که به تبع آن اختیارات و وظایفی برعهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته شد.