رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. از این رو می‌بایست به تولید توجه ویژه‌ای مبذول داشت؛ چراکه اگر افزایش مصرف همراه با افزایش تولید نباشد، به معنای فقدان رشد اقتصادی در جامعه است.

مطابق نص صریح قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند تا کلیه اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های خود در محدوده مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند تا این مناطق به عنوان فرصت‌هایی ویژه برای اقتصاد کشور بتوانند با قدرت بیشتری در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرند.

نقش بی‌بدیل مناطق آزاد در جهت تحقق توسعه تولید و صادرات بر همگان مشخص است. وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر در مسیر حمایت از تولید، با نگاه صادرات در مناطق آزاد می‌تواند بستری آماده برای تحولی در اقتصاد کشور باشد.

نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان دوران دفاع مقدس، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد. در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کم‌رنگ کردن تحریم‌های وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لازم الاجراست و هر شخصی از آن تخطی کند، باید مورد پیگرد قرار گیرد.