طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کم‌هزینه‌ترین شرایط، طی کردند.

مناطق آزاد ایران در طول دهه‌90، در معرض چالش‌های ساختاری و مفهومی زیادی قرار گرفتند که اگر بخواهیم نقطه عطف این چالش‌ها را بیان کنیم، قطعا تصویب ماده‌23 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. با تصویب این ماده در مجلس دهم به بهانه افزایش نظارت‌پذیری؛ مناطق آزاد وارد گردونه‌ای از مشکلات شدند که حتی آنها را از مسیر اصلی خودشان منحرف کرد و مخاطبین‌شان را (فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف اقتصاد مناطق آزاد) از آینده این مناطق به کلی ناامید نمود.

نماینده مردم ماکو و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور گفت: بحث بازنگری و اصلاح قانون مناطق آزاد، از ابتدای مجلس یازدهم مطرح بود و درحال حاضر با دستور رئیس کمیسیون اقتصادی، مسئولیت کمیته بازنگری و اصلاح این قانون به بنده محول شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از منطقه آزاد ارس در گفت‌وگو با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اصلاح برخی قوانین ‌خصوصا قانون ارزش افزوده در تولید، اظهار داشت: اگر مسئولین پیگیری کنند مجلس قوانین مغایر را اصلاح می‌کند.‌

در پاسخ به درخواست رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی از هیات دولت که در خردادماه سالجاری انجام شده بود؛ روز شنبه مورخ‌05/09/1401 دکتر مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغیه‌ای مبنی‌بر تصویب پیشنهاد وزیر اقتصاد در هیات دولت را صادر نمود.