طبیعتا رئیس جمهوری یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیر کشور است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در نظام سیاسی کشور، مامور اجرای قانون اساسی، منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حل مشکلات و مسائل اجرایی، اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری از رکود اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اهمیت نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مناطق آزاد کشور گفت: منطقه آزاد قشم آمادگی کامل دارد تا به عنوان پایلوت تمامی تفویض اختیارات این وزارتخانه را به بهترین نحو در این منطقه اجرایی کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مدیریت این مناطق به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی هر منطقه، محسوب می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه اقتصادی در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات کامل سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها طبق قانون به این مناطق است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص چالش‌ها و مشکلاتی که بر اثر عدم تفویض اختیارات براساس قانون مناطق آزاد به مدیران عامل این مناطق به وجود آمده و همچنین موانعی که به سبب تسری مصوبات و بخشنامه‌ها در سرزمین اصلی به مناطق آزاد ایجاد شده است، بیان داشت: موضوع تفویض اختیارات از ابتدای تصویب قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در اختیارات مناطق بوده است؛ در ماده‌112 قانون چگونگی مناطق آزاد صراحتا تکلیف این کار را دقیقا مشخص کرده؛ قانون صراحت دارد که دستگاه‌­های اجرایی باید تمام اختیارات­شان را به مدیران مناطق آزاد تفویض کنند، به جز دستگاه نظامی و انتظامی و وزارت اطلاعات. قانون­گذار قطعا برای این که مناطق آزاد بتوانند ماموریت­های‌شان را درست انجام دهند، برداشت صحیحی هم داشته که ماده­اش شده ترکیب این ماده؛ منتها در ماده ششم جزء ارکان دائمی آمد که آن ارکان را همه به نوعی لغو و لازم‌الاجرا می­کند. در ارکان دائمی برنامه ششم، در ماده‌65 آورده که امتیاز مدیران مناطق از طریق دستگاه اجرایی باید اتفاق بیفتد.