رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. از این رو می‌بایست به تولید توجه ویژه‌ای مبذول داشت؛ چراکه اگر افزایش مصرف همراه با افزایش تولید نباشد، به معنای فقدان رشد اقتصادی در جامعه است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: دوگانگی حاکمیتی و اعمال نشدن ماده‌65 احکام دائمی، باعث نقض و اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند شده است.

رئیس هیات مدیره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با دکتر نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به مرور نواقص سه دهه اجرای قانون مناطق آزاد و اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و گردشگری جزیره قشم پرداختند.

عقیل حق‌شناس دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با بیان این که عدم اجرای صحیح قوانین و حذف مشوق‌های قانونی به دلیل برداشت‌های غلط از جایگاه و عملکرد مناطق آزاد مهم‌ترین معظل کنونی این مناطق را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: بر این اساس می‌توان تاکید کرد بازگشت مشوق‌های مناطق، از طریق اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، جهت امید به آینده الزامی است.

مناطق آزاد در ایران با اهدافی چون جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، انتقال تکنولوژی به داخل کشور، تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی‌، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال تاسیس شدند؛ اما واقعیت آن است که این اهداف به صورت صد درصدی محقق نشده است؛ چراکه قانون مناطق آزاد در این سال‌ها به طور کامل به اجرا درنیامد! باید اذعان داشت که آیین‌نامه‌ها و مصوبات متناقضی در این سال‌ها بر مناطق آزاد تحمیل و موجب ناکارآمدی مناطق شده است.