جهت بررسی ماده(11) سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابتدا به ساکن باید به شرایط زمانی ابلاغ آن پرداخت و از این واقعیت آغاز کرد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29بهمن‌ماه سال‌1392 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید؛ یعنی شش‌ماه پس از شروع به‌کار رئیس جمهوری که راهبرد همکاری با کشورهای جهان بر بن‌مایه گشودن قفل مذاکرات هسته‌ای را در دستورکار داشت و حدود سه‌ماه پس از توافق موقت ژنو بر سر برنامه هسته‌ای کشور میان ایران و کشورهای‌۱+۵ در ژنو سوئیس.

شماره181 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 23خردادماه1401

برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، به‌ویژه در کشورهاي درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدي این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌هاي متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است‌‌.

سال‌1395 مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور به اصرار برخی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس، ماده‌ای را در این قانون گنجاند که نه تنها تمام اصول، استانداردهای جهانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد را نقض کرد، بلکه حتی مغایر با بند(11) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود!

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: پیش از این 8منطقه آزاد فعال در کشور موجود بود که سال گذشته 7منطقه جدید نیز ابلاغ شد که برای همه آنها مدیر اجرایی معرفی کردیم و این مناطق در مرحله راه‌اندازی هستند.