نهاد قدرت به عنوان شرّضروری در اجتماع بشری همیشه باید در پرتو نظارت سازمان یافته و موثر قرار گیرد تا از اثر مخرب آن بر اجتماع و مردم جلوگیری شود. در این راستا اصل اعمال حاکمیت قانون به عنوان شاهراه مدیریت قدرت دولت یا حکومت مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ اما همین مسئله یعنی اعمال قانون نیز بدون نظارت به درستی قابل دستیابی نیست. فلذا نظارت بر عملکرد دولت و نحوه اجرای قانون در طول تاریخ بشر؛ به‌ویژه در عصر نوین، دغدغه تصمیم‌سازان، متفکران و دلسوزان اجتماعی بوده است‌‌.

امروز مناطق آزاد یکی از پایه‌های اقتصادی دنیای پیشرفته و صادرات‌محور است و این مناطق در تولید و صادرات کالا در قالب جذب سرمایه‌گذاری خارجی محوریت یافته‌اند.

فصل ششم قانون اساسی، اختصاص به تعریف و تبیین حوزه فعالیت قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. بر این اساس اصل‌62 لغایت 99قانون اساسی معطوف به این قوه مهم رژیم حکومتی ایران می‌باشد که براساس آن قوه مقننه علاوه‌بر دارا بودن دو شرح وظیفه اصلی یعنی تنظیم و تصویب قانون و نظارت بر امور کشور، دارای دو بخش «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» است. در‌واقع فسلفه شورای نگهبان برآمده از تجربه دوران باستان ایرانیان و تمدن‌های رومی و یونانی و همچنین مجلس شورای ملی دوران مشروطیت است.