با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان آشنا به حوزه مناطق آزاد پیش‌بینی می‌کردند که این دولت در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با احتیاط توام با استنکاف رفتار خواهد کرد؛ چراکه بر‌اساس مصوبه مذکور، برای مناطق آزاد جدید هیچ‌گونه منابع درآمدی و مالی جهت تامین هزینه‌های زیرساختی اعم ‌از سهمیه کالای همراه مسافری و تجاری و فروش زمین در نظر گرفته نشده بود. بنابراین این مناطق بار اضافی بر دوش دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند...