درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!

فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده‌(یک) قانون چگونگی اداره این مناطق، تسریع در انجام امور زیربنایی‌، عمران و آبادانی‌، رشد و توسعه اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی‌، ایجاد اشتغال سالم و مولد‌، تنظیم بازار کار و کالا و... تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بوده است و قانونگذار جهت نیل به این اهداف و سهولت کسب و کار و تولید، مزایایی را برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد پیش‌بینی نموده است...