اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیت‌ها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی‌، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.

در ابتدای کلام باید اذعان داشت که چرا در گزارش پیش‌روی، به اصل‌44 قانون اساسی و به‌طور ویژه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری معطوف به این اصل مهم از اصلی‌ترین میثاق‌نامه، نظام‌نامه و تعهد میان نسلی دولت و ملت ایران در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود؟