درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!

سومین جلسه کارگروه تخصصی گسترش و تسهیل تولید در مناطق آزاد به میزبانی منطقه آزاد قشم و با حضور محمود عبدی اسکویی مدیر گسترش و تسهیل تولید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران تسهیل و تولید مناطق آزاد و فرنوش امیری‌زاد سرپرست مدیریت صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم برگزاری گردید.