سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: آزادسازی حریم قانونی سواحل جزیره قشم تا استیفای نهایی حقوق مردم ادامه خواهد یافت و در این راه هیچ استثنایی وجود ندارد و اتفاقا این حرکت با تخریب ساخت و سازهای مراکز دولتی ازجمله خود سازمان منطقه آزاد قشم آغاز شد.