فلسفه وجودی مناطق آزاد و موفقیت آن در جذب مشارکت سرمایه‌گذار، وابسته به قانون است. هرچند مزیت‌های محیطی و اقتصادی یک منطقه نیز در جلب جریان سرمایه، واجد نقش تعیین کننده‌ای است، اما بسترساز همه این موضوعات، قانون و تعهد به اجرای قانون می‌باشد.

پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال‌1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره 160651/ت‌59959هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: شفاف‌سازی در امور، فعالیت‌ها و عملکردها، یکی از ارکان اصلی حرکت مناطق آزاد به سمت توسعه اقتصادی پایدار است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا که با حضور معاون رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: ارزش طرح‌های سرمایه‌گذاری تصویب شده در هفت ماه امسال دو هزار و 660میلیارد تومان است.