آن طور که مسئولان در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کردند، در حال حاضر لایحه ایجاد 90منطقه ویژه و همچنین 8منطقه آزاد و 13منطقه ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بوده و وضعیت آن مشخص نشده است.

طی ماه‌های اول مجلس دهم در سال‌1395 و همزمان با آخرین سال دولت یازدهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده‌٢٧ این برنامه را به صورتی تغییر و تصویب کردند که براساس آن، همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین، دبیرخانه شورایعالی مناطق به وزارت اقتصاد واگذار شد.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی اعلام کرد: معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف ایجاد انگیزه برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این مناطق اعمال می‌شود.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با بحث‌های کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که بهتر است مناطق آزاد جدید در حاشیه محدوده‌های شهری قرار گیرند تا از یک سو تعارضات قانونی کمتری بوجود آید و در عین حال مشکلاتی که مردم ممکن است با آن روبه‌رو شوند، کمتر باشد. اواسط تیرماه سال‌۱۳۹۵ رئیس جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه  این مناطق از ۸منطقه به ۱۵منطقه افزایش می‌یابند.